الحكم بالاعدام لهشام طلعت والسكري (من بؤء القاضي ) بالتفصيل الممل الجزي الثاني

ورصد المتهم الثانى لتلك الخطة الشيطانية مبلغ مليون جنيه إسترلينى، حصل المتهم الأول منهم على مبلغ 150 ألف يورو، تم إيداعهم بحسابه بأحد البنوك، إلا أن المتهم الأول فشل مرة أخرى فى تنفيذ المهمة الموكلة له، نظرا لإمعان المجنى عليها فى التدقيق وتشديد الحراسة المعينة عليها، وقد غادرت المجنى عليها من لندن إلى دبى لتقطن بشقه 2204 ببرج الرمال بمنطقة الجمينة بدبى، اشترتها عن طريق الأموال التى حصلت عليها من أموال المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى، ولما علم ذلك اشتاط غضبه، لتحديها سلطاته ونفوذه، واتفق مع المتهم الأول على الخطة التى انتهت بمقتلها..

حيث دارت الخطة على انتقال المتهم الأول إلى دبى والتخلص من المجنى عليها بقتلها، وذلك عن طريق قيام الأول باصطناع رسالة شكر نسبها إلى الشركة العقارية مالكة العقار التى تقطن به المجنى عليه، وأعد إطار خشبيا للصور "برواز" كهدية وطبع على الرسالة والظرف العلامة الخاصة للشركة العقارية، والتى نقلها من صورة عقد الشقة التى أمده بها المتهم الثانى، كما أمده هشام المتهم الثانى بتأشيره دخول إلى دبى، وأعطاه مبلغ 2مليون دولار كمكافئه له حال تنفيذ الجريمه، تنفيذ لهذا الاتفاق قام المتهم الأول بالسفر إلى دبى، ووصل فى صباح 24 يوليو من عام 2008، وأقام بفندق هيلتون دبى، وتوجه بعدها إلى برج الرمال، وبدء فى دراسة مداخله ومخارجه، ومعاينة كل مايتعلق بالبنايه محل إقامه المجنى عليها..
وفى اليوم التالى الموافق 25 يوليو، غادر السكرى إلى فندق شاطئ الواحه، وأقام بالغرفة 817، وقام بإعداد البرواز الهدية وظل يتحايل الفرصة لتنفيذ جريمته، وقام بشراء مطواة ماركة "باك" خصيصا لتنفيذ جريمته، وقام بشراء بعض الملابس الذى سيرتديها عند ارتكابه للجريمه، وفى نفس اليوم توجه إلى برج الرمال، ووصل إلى مدخل السيارات الخاص بالبرج فى الساعه 8,48 صباحا، حيث قابل حارس الأمن وأطلعه على الرسالة، وأخبره بأنه مندوب من الشركه العقارية، وعن رغبته فى تسليم الرسالة والهدية إلى المجنى عليها، حيث توجه إلى غرفه المصاعد واستقل المصعد إلى الطابق الكائن به شقة المجنى عليها، وقرع جرس الباب على أنه مندوب من شركه العقارات، وعرض لها الهديه من خلال العين السحرية، فطمأنت إليه وقامت بفتح الباب، فسلمها الرسالة والهدية، وأثناء اطلاعها عليها، باغتها، وقام بطرحها أرضا واستلّ السكين "المطواة" التى كان قد اشتراها، وقام بنحرها فأحدث بها الجرح الذى ورد بتقرير الطب الشرعى، وأدى إلى تفجر الدماء منها، وتناثره بالمكان، مخلفا بركة من الدماء أسفل جسدها، وحال مقاومتها له حدثت بها باقى الإصابات الواردة بالتقرير، والتى أدت إلى وفاتها.

فتيقن المتهم الأول بعدها من تلوث كلتا يده وملابسه بدماء المجنى عليها، فتوجه الى المطبخ وقام بغسل يده، وخلع ملابسه الملوثه بالدماء التى تكونت من تيشيرت داكن مخطط بقلم رفيع، وبنطال ازرق ماركة "نايك" واستبدلها بتيشيرت اسود وبنطال رياضى كان يرتديهما اسفل تلك الملابس، وذلك بتغير هيئته عند خروجه من مكان الجريمه وترك حذائه الذى ترك اثارا مدممه على ارضية الشقه، وخرج مسرعا ورد الباب خلفه، دون ان يتأكد من احكام غلقه، وهبط على درجات السلم الى الطابق الـ "21" حيث اخفى ملابسه الملوثه بالدماء، داخل صندوق خرطوم الحريق، ثم استقل المصعد الى الطابق فوق الارضي، الكائن به المحلات التجاريه، ثم هبط الى الشارع وسط زحام المشترين، حيث تخلص من المطواه التى استخدمها فى ارتكاب الحادث، بالقاءها فى مياه الخليج، وعاد الى فندق الواحه فى تمام الساعه الـ9,09 صباحا، وذلك بعد ان غير هيئته للمره الثانيه..

وفى تمام 28 يوليو، وفى تمام الساعه الـ 9,32 دقيقة غادر الفندق، مستقلا سياره اجره الى مطار دبى حيث صعد على الرحله رقم 923 العائده الى القاهره، ليصل القاهره فى الـ 6,30 مساءا، ليتصل به المتهم الثانى هاتفيا، والذى كان يتابعه طوال مراحل تنفيذ الجريمه، واخبره بتمام التنفيذ، ورغبته فى التقابل معه فى فندق الفور سيزون بشرم الشيخ، وفى يوم 1 أغسطس، تقابلا بالفعل، وسلم الثانى للاول حقيبه جلديه تحتوى على مبلغ 2 مليون دولار، والتى رصدها له كمكافأه له نظير قتل المجنى عليه..

هذا وقد اكدت المحكمه توافر الادله وثبوت الوقائع ونسبها للمتهمين، وذلك من شهادة المقدم سمير سعد صالح، واللواء احمد سالم النادي، والتقارير الطبيه الشرعيه المعده بواسطة كلا من الدكتور حازم شريف، ود.فريده حسن على، ود.هبه محمد علي، وتقارير فحص المتهم الاول هشام طلعت مصطفي، والذى اعد بواسطه الدكتور ايمن نبيل عبد الفتاح،وتقرير فحص السلاح النارى والذخائر، التى تم ضبطهم بحوزة المتهم الاول، والذى اعد بواسطة كلا من اللواء محمد شوقي، والملازم اول كريم السيد، وماعرض من وقائع مستخلصه ومقاطع فيديو وصور، جاء من كاميرات المراقبه لفندق الواحه، وشاطئ النخيل عن ايام 24، 25، 28 يوليو الماضي، وكذلك التقرير المعد حول الرسائل النصيه التى وردت من المتهم الاول للثاني، وتقارى فحص الهاتف المحمول للمتهم الاول، وشهادة كلارا الياس، وما ورد بمذكرات مكتوبه وموقعه بمعرفه والدا المجنى عليها، وشقيقاها، وشهاداتهما بتحقيقات نيابة دبي، والنيابه القضائيه ببيروت، وتقرير شركتى فودان وموبينيل، وتقارير المختبر الجنائى لشرطة دبي، وفحص الرساله والبرواز الموجود بمكان الحادث، والبصمات التى وجدت عليهما بمعرفه مصلحه الادله الجنائيه المصريه، وشهادة كلا من "رام لارين اناريا" و"مارسيل ميرالمان سيباتوس" و "الطاف حسين غوث" وحراس العقار التى كانت به شقة المجنى عليها بالاضافه الى اقرارات واعترافات كلا من المتهم الاول والثاني..

وردت المحكمه على هيئة الدفاع والدفوع التى ابداها المحاميين خلال 27 جلسة، بمواد القانون، حيث استندت المحكمه من اوراق الدعوى على 16 دليلا قانونيا، اعتمدت عليه المحكمه، واستقرت عليه عقيدته فى اصدار حكمها بالاعدام لكلا من المتهمين.
وأضافت المحكمه ان المتهمين ارتكبا واقعه قتل المجنى عليها، حيث تأمرا على قتل امرأه ضعيفه بخسة ونذاله، وسلكا فى سبيل ذلك كافه الطرق غير المشروعه، بدءا من محاوله استعادتها قهرا الى محاوله اختطافها وقتلها، حيث خالف المتهمان اوامر الله بعدم قتل النفس التى حرم الله قتلها الا بالحق، وثبت من الاوراق ان المتهم الاول منحه الله قوة فى البدن وذكائا فى العقل، استخدمه فى الشر وفى تنفيذ جريمته وقتل المجنى عليها، وظن نفسه قادرا على تنفيذ تلك الجرائم، فصال وجال لتنفيذها، رغبة منه فى اشباع هوسه بالمال، مستغلا ثراء المتهم الثانى الذى حاباه الله بالثروه والنفوذ والسلطان، حيث ساق المجنى عليها، القدر وسقطت فى طريق المجنى عليه، الذى ادرك ضعفها وقلة حيلتها، فأراد الاستئثار بها لنفسه، ولما أبت، فرض سلطانه عليها، ولما استطاعت الفكاك بشق الانفس منه، اشتد غضبه، واصدر عليها حكما بالاعدام دون محاكمه او دفاع بعد تفكير وتدبير متأن، مستغلا فى ذلك هوس المتهم الاول، وحبه للمال والسلطه، ورصد له الاموال لتنفيذ جريمته.
والمحكمه اذا تضع موازين القسط وهى تعاقب المتهمين بعد ان احاططت بالدعوه وظروفها، باتت نفس كل متهم حقا فيها القصاص مما فعلته من الاثم بقتل المجنى عليها، وبعد ان اخذ براى فضيلة المفتى الذى اكد فى تقريره انه اذا اقيمت الدعوى بالطرق القانونيه والشرعيه، لم تظهر بالاوراق شبهه دارئه للقضاء، وكان عقابهما لما ارتكباه جزاءا ولم تجد المحكمه اى سبيل للرأفه او الرحمه، بل يتعين القصاص منهما حقا وعدلا، والحكم عليهما بالاعدام شنقا باجماع الاراء، وذلك جراءا لما اقترفته يداهم، وتطبيقا لقول الله تعالى "ولكم فى القصاص حياة يا أولى الالباب لعلكم تتقون".